العمل والعمال

يقدم مكتب المحاماة الخاص بنا للعملاء مستشار قاونيا للتوظيف، متعمق في جميع مجالات العمل والتوظيف واستحقاقات الموظفين، وتشمل التقاضي بخصوص التوظيف، ويتنوع عملاؤنا من شركات تجارية ناشئة إلى شركات كبرى، ونقدم المشورة للعديد من القطاعات، بما في ذلك التشييد والهندسة وشركات الطاقة التي تعمل بالنفط والغاز والخدمات المصرفية والتمويل ومتاجر البيع بالتجزئة والتعليم والرعاية الصحية والتأمين والتصنيع والعقارات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمتلك محامونا خبرة جيدة في الدفاع عن أصحاب الأعمال في مسائل التمييز والإنهاء الخاطئ لعقود العمل، اضف الى ذلك التعويضات والاستحقاقات والمطالبات الأخرى التي تتعلق بالقوى العاملة المعلقة لدى مكتب العمل ووالهيئات العمالية بدرجاتها.

كما ندعم العملاء ونراقبهم،لضمان امتثالهم مع قوانين العمل الجديدة والمستحدثة للمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل، وأنظمة جدول الرواتب والتمييز في التوظيف، وخطط العمل التصحيحية والنزاعات بشأن المساواة في الأجور والنشر ومتطلبات الحفاظ على السجلات.

• فيما يتعلق بالشركات والمنظمات في المملكة، نعمل على صياغة اللوائح الداخلية لتلك الشركات والمنظمات بعد دراسة أحوالها واحتياجاتها وقدراتها الاستيعابية، ويتم التصديق على اللوائح الداخلية وإقرارها من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
• تشييد الهياكل الإدارية والأوصاف الوظيفية والتسلسلات الهرمية والموظفين الأساسيين وإنشاء سياسات للرواتب والمكافآت.
• صياغة عقود العمل بالطريقة التي تضمن تنظيم علاقات العمل بين الموظفين وشركتهم أو منظمتهم لإدراك أهدافها وواجباتها والتزاماتها تجاه صاحب العمل.
• توفير مستشارين منتظمين فيما يتعلق بنزاعات العمل، بدءً من دراستها في مكتب العمل من خلال دعوى قضائية أمام اللجنة التمهيدية لتسوية النزاعات العمالية حتى نقل القضية إلى اللجنة العليا بعد أن يتم مناشدة واحد من طرفي القضية أو كليهما.